فاذا عرف أن إرادتهم المعروفة للشيء بمقدار علم أن ذلك ثمن مثله وهو قيمته وقيمة مثله لكن إن كانت تلك الرغبة والارادة لغرض محرم كصنعة الأصنام والصلبان ونحو ذلك كان ذلك العوض محرما في الشرع

فعوض المثل في الشريعة يعتبر بالمسمى الشرعي وهو أن تكون التسمية شرعية وهي المباحة فأما التسمية المحظورة إما لجنسها كالخمر والخنزير وإما لمنفعة محرمة في العين كالعنب لمن يعصره خمرا أو الغلام لمن يفجر به وإما لكونه تسمية مباهاة ورياء لا يقصد أداؤها أو فيها ضرر بأحد المتعاقدين كالمهور التى لا يقصد أداؤها وهي تضر الزوج إلى أجل كما يفعله جفاة الأعراب والحاضرة ونحو ذلك فان هذا ليس بتسمية شرعية فليس هو ميزانا شرعيا يعتبر به المثل حيث لا مسمى

فتدبر هذا فانه نافع خصوصا في هذه الصدقات الثقيلة المؤخرة التى قد نهى الله عنها ورسوله فان من الفقهاء من يعتبرها في مثل كون الأيم لا تزوج إلا بمهر مثلها فيرى ترك ما نهى الله عنه خلافا للشريعة بناء على أنه مهر المثل حتى في مثل تزويج الأب ونحوه فهذا أصل

اذا عرف ذلك فرغبة الناس كثيرة الاختلاف والتنوع فانها