مالك وأحمد رخص فيه اكثر من مالك وما ذكره الخرقي وغيره قد قيل أنه رواية أخرى كما ذكره بن أبى موسى وغيره رواية عن أحمد والصواب أن هذا جائز لا دليل على تحريمه والله أعلم

وسئل

عن الرجل يسلم في شيء فهل له أن يأخذ من المسلم إليه غيره كمن أسلم في حنطة فهل له أن يأخذ بدلها شعيرا سواء تعذر المسلم فيه أم لا

فأجاب

اذا اسلم في حنطة فاعتاض عنها شعيرا ونحو ذلك فهذه فيها قولان للعلماء

أحدهما ( أنه لا يجوز الاعتياض عن السلم بغيره كما هو مذهب ابى حنيفة والشافعي واحمد في احدى الروايتين عنه

والثاني ( يجوز الاعتياض عنه في الجملة اذا كان بسعر الوقت أو أقل وهذا هو المروي عن بن عباس حيث جوز اذا اسلم في شيء أن يأخذ عوضا بقيمته ولا يربح مرتين وهو الرواية الأخرى عن أحمد حيث يجوز أخذ الشعير عن الحنطة اذا لم يكن أغلى من