وقد ثبت في مذهب أحمد أنه اذا باع بذهب جاز أن يأخذ عنه ورقا واذا باع بورق جاز أن يأخذ عنه ذهبا في المجلس كما في حديث بن عمر وهذا أخذ عن الموزون بالموزون فاذا جاز ذلك في الثمن جاز في المثمن ليس بينهما فرق الا على قول من يقول هذا مبيع لم يقبض فلا يجوز بيعه وقد ظهر فساد هذا المأخذ في السلم وبن عباس الذي منع هذا جوز هذا وأن بيع دين السلم من بائعه ليس فيه محذور أصلا كما في بيعه من غير بائعه لا بتوالي الضمان ولا غير ذلك

وأما احتجاج من منع بيع دين السلم بقوله صلى الله عليه وسلم ( من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ( فعنه جوابان

أحدهما أن الحديث ضعيف

والثاني ( المراد به أن لا يجعل السلف سلما في شيء آخر فيكون معناه النهي عن بيعه بشيء معين إلى أجل وهو من جنس بيع الدين بالدين ولهذا قال ( لا يصرفه إلى غيره ( أي لا يصرف المسلم فيه إلى مسلم فيه آخر ومن اعتاض عنه بغيره قابضا للعوض لم يكن قد جعله سلما في غيره وبسط هذه المسائل لا يحتمله هذا الجواب

لكن الرخصة في هذا الباب ثابتة عن بن عباس وهي مذهب