عنه بموزون مثل ان يعوض عن الحرير بقطن أو كتان فاذا بيع المكيل بالمكيل بيعا مطلقا بحيث لا يقبض العوض في المجلس لم يجز بخلاف ما اذا بيع بحيوان أو عقار فان هذا لا يشترط قبضه في المجلس في أصح الوجهين وهو المنصوص عنه فكلام أحمد يخرج على هذا ونهيه عن البيع يحمل على هذا ولهذا قال اذا حل الأجل يشترى منه مالا يكال ولا يوزن فأطلق الاذن في ذلك بخلاف المكيل والموزون فانه لا يشتري مطلقا بل يقبض في المجلس كما اذا بيع بعين

يدل على ذلك أن أحمد اتبع قول بن عباس في ذلك وبن عباس قال اذا أسلمت في شيء فجاء الأجل ولم تجد الذي أسلمت فيه فخذ عوضا بأنقص ولا تربح مرتين فانما نهاه عن الربح فيه بأن يبيعه دين السلم بأكثر مما يساوي وقت الاستيفاء ولهذا أحمد منع اذا استوفى عنه مكيلا كالشعير أن يكون بزيادة ولم يفرق بن عباس بين أن يبيعه بمكيل أو موزون وبين أن يبيعه بغيرهما

وليس هذا من ربا الفضل فيقال إن بن عباس يجيز ربا الفضل بل بيع الذهب بالفضة إلى أجل حرام باجماع المسلمين وكذلك بيع الحنطة بالشعير إلى أجل وهذا قياس مذهب أحمد وغيره فان ما في الذمة مقبوض فاذا كان مكيلا أو موزونا وباعه بمكيل أو موزون ولم يقبضه فقد باع مكيلا بمكيل ولم يقبضه وأما اذا قبضه فهذا جائز