والثانية ( الجواز كقول أبى حنيفة والشافعى وهذه الكراهة من أحمد في المكيل والموزون بمكيل أو موزون قد يقال هي على سبيل التنزيه أو يكون إذا أخر القبض وهذا الثانى أشبه بأصول أحمد ونصوصه وهو موجب الدليل الشرعى وذلك أنه اذا باع المكيل بمكيل أو الموزون بموزون اشترط فيه الحلول والتقابض فان باع أحدهما بالآخر فعنه في ذلك روايتان وهذا بناء على ان العلة في الأصناف الستة هي التماثل وهو مكيل جنس أو موزون جنس

فان العلماء متفقون على أن بيع الذهب بالفضة نسيئة لايجوز وكذلك بيع البر والتمر والشعير والملح بعضه ببعض نساء لايجوز فمن جعل العلة التماثل وهو الكيل والوزن أو الطعم أو مجموعهما حرم النسأ فيما جمعهما علة واحدة وهذه الأقوال هي روايات عن أحمد فالتماثل وهو مكيل جنس أو موزون جنس هو المشهور عنه وهو مذهب ابى حنيفة والطعم وهو مذهب الشافعى ومجموعهما قول بن المسيب وغيره وأحد قولي الشافعي وهو اختيار الشيخ أبى محمد المقدسي ومذهب مالك قريب من هذا وهو القوت وما يصلحه

واذا كان كذلك فدين السلم وغيره من الديون اذا عوض عنه بمكيل وجب قبضه في مجلس التعويض وكذلك الموزون اذا عوض