و أحمد أنه يجوز بيع الدين ممن هو عليه لأن ما في الذمة مقبوض للمدين لكن ان باعه بما لا يباع به نسيئة اشترط فيه الحلول والقبض لئلا يكون ربا وكذلك اذا باعه بموصوف في الذمة وإن باعه بغيرهما ففيه وجهان

أحدهما ( لا يشترط كما لا يشترط في غيرهما

والثاني ( يشترط لأن تأخير القبض نسيئة كبيع الدين بالدين ومالك لم يجوز بيع دين السلم اذا كان طعاما لأنه بيع وأحمد جوز بيعه وان كان طعاما أو مكيلا أو موزونا من بائعه اذا باعه بغير مكيل أو موزون لأن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه هو في الطعام المعين وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء

وفائدته سقوط ما في ذمته عنه لا حدوث ملك له فلا يقاس هذا بهذا فان البيع المعروف هو أن يملك المشتري ما اشتراه وهنا لم يملك شيئا بل سقط الدين من ذمته وهذا لو وفاه ما في ذمته لم يقل أنه باعه دراهم بدراهم بل يقال وفاه حقه بخلاف ما لو باعه دراهم معينة بدراهم معينة فانه بيع فلما كان في الأعيان اذا باعها بجنسها لم يكن بيعا فكذلك اذا أوفاها من غير جنسها لم يكن بيعا بل هو إيفاء فيه معنى المعاوضة