و لهذا لو حلف ليقضينه حقه في غد فأعطاه عوضا بر في يمينه في أصح الوجهين فنهيه عن بيع الطعام قبل قبضه يريد به بيعه من غير البائع فيه نزاع وذلك أن من علله بتوالي الضمان يطرد النهي وأما من علل النهي بتمام الاستيفاء وانقطاع علق البائع حتى لا يطمع في الفسخ والامتناع من الاقباض اذا رأى المشتري قد ربح فيه فهو يعلل بذلك في الصبرة قبل نقلها وإن كانت مقبوضة وهذه العلة منتفية في بيعه من البائع

وأيضا فبيعه من البائع يشبه الاقالة وفى أحد قولي العلماء تجوز الاقالة فيه قبل القبض والاقالة هل هي فسخ أو بيع على قولين هما روايتان عن أحمد فاذا قلنا هي فسخ لم يجز الا بمثل الثمن واذا قلنا هي بيع ففيه وجهان ودين السلم تجوز الاقالة فيه بلا نزاع

فعلم أن الأمر في دين السلم أخف منه في بيع الأعيان حيث كان الأكثرون لا يجوزون بيع المبيع لبائعه قبل التمكن من قبضه ويجوزون الاقالة في دين السلم والاعتياض عنه يجوز كما تجوز الاقالة لكن انما يكون إقالة اذا أخذ رأس ماله أو مثله وإن كان مع زيادة أما اذا باعه بغير ذلك فليس إقالة بل هو استيفاء في معني البيع لما لم يقبض

وأحمد جوز بيع دين السلم من المستسلف اتباعا لابن عباس وبن