في شيء فجاء الأجل ولم تجد الذي أسلمت فيه فخذ عوضا بأنقص منه ولا تربح مرتين

وكذلك مذهب مالك يجوز الاعتياض عنه بسعر يومه كما أجاب به أحمد ونقله عن بن عباس ومالك استثنى الطعام لأن من أصله أن بيع الطعام قبل قبضه لا يجوز وهي رواية عن أحمد وأحمد فرق بين أن يبيع المكيل والموزون بمكيل وموزون أو غير ذلك فان باعه بغير ذلك مثل أن يعتاض عن المكيل والموزون كالحنطة والشعير الذي أسلم فيه بخيل أو بقر فانه جوز هذا كما جوزه مالك وقبلهما بن عباس اذا كان بسعر يومه

وأما اذا اعتاض عنه بمكيل أو موزون مثل أن يعتاض عن الحنطة بشعير كرهه إلا اذا كان بقدره فان بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون يشترط فيه الحلول والتقابض ولهذا لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ولا بيع الذهب بالفضة إلا يدا بيد والمسلم لم يقبض دين المسلم فكره هذا كما يكره هو في إحدى الروايتين والشافعي في أحد القولين بيع الدين ممن هو عليه مطلقا على أنه باع ما لم يضمنه ولم يقبضه

والصواب الذي عليه جمهور العلماء وهو ظاهر مذهب الشافعي