حرام

وكذا اذا حل الدين عليه وكان معسرا فانه يجب انظاره ولا يجوز إلزامه بالقلب عليه باتفاق المسلمين وبكل حال فهذه المعاملة وأمثالها من المعاملات التى يقصد بها بيع الدراهم بأكثر منها إلى أجل هي معاملة فاسدة ربوية

والواجب رد المال المقبوض فيها إن كان باقيا وإن كان فانيا رد مثله ولا يستحق الدافع أكثر من ذلك وعلى ولي الأمر المنع من هذه المعاملات الربوية وعقوبة من يفعلها ورد الناس فيها إلى رؤوس أموالهم دون الزيادات فان هذا من الربا الذي حرمه الله ورسوله وقد قال تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون

وسئل

عن رجل له مع رجل معاملة فتأخر له معه دراهم فطالبه وهو معسر فاشتري له بضاعة من صاحب دكان وباعها له بزيادة مائة درهم حتى صبر عليه فهل تصح هذه المعاملة