دراهم بدراهم إلى أجل فبأي طريق توصل إلى ذلك كان حراما لأن المقصود حرام لا يحل قصده بل قد نهي السلف عن كثير من ذلك سدا للذرائع لئلا يفضي إلى هذا المقصود

وهذا المربى لا يستحق في ذمم الناس إلا ما أعطاهم أو نظيره فأما الزيادات فلا يستحق شيئا منها لكن ما قبضه قبل ذلك بتأويل فانه يعفى عنه وأما ما بقى له في الذمم فهو ساقط لقوله وذروا ما بقي من الربا والله أعلم

وسئل

عن رجل أراد الاستدانة من رجل فقال أعطيك كل مائة بكسب كذا وتبايعا بينهما شيئا من عروض التجارة فلما استحق الدين طلبه بالدين فعجز عنه فقال اقلب على الدين بكسب كذا وكذا في المائة وتبايعا بينهما عقارا وفى آخر كل سنة يفعل معه مثل ذلك وفى جميع المبايعات غرضهم الحلال فصار المال عشرة آلاف درهم فهل يحل لصاحب الدين مطالبة الرجل بما زاد في هذه المدة الطويلة وهل لولي الأمر إنكار ذلك أم لا

فأجاب

قول القائل لغيره أدينك كل مائة بكسب كذا وكذا