المشترى لما احتج به من حديث الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال ( مضت السنة انما ادركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المشترى ( اذ ظاهر مذهب أحمد أن ما كان متعينا بالعقد لا يحتاج إلى توفية بكيل أو وزن ونحوهما بحيث يكون المشتري قد تمكن من قبضه فهو من ضمانه قبضه أو لم يقبضه

وأما مذهب ابى حنيفة والشافعي فانها من ضمان البائع وهي الرواية الأخرى عن أحمد واختارها أبو محمد لكن الصواب في ذلك متنوع فمذهب أبى حنيفة لا يدخل المبيع كله في ضمان المشترى إلا بالقبض إلا العقار وعند الشافعي العقار وغيره سواء وهو رواية عن أحمد

وعن أحمد رواية بالفرق بين المكيل والموزون وغيرهما ورواية بالفرق بين الطعام وغيره ورواية بالفرق بين المطعوم المكيل الموزون وغيره وهذا في القبض عنه كالروايات في الربا