وكثير منهم لا يلحظ فيها معنى بل يتمسك فيها بظاهر النصوص وكل منهما قد يتناقض فيها لكن قد جعل على حمل المذاهب فيها والله أعلم

وسئل رحمه الله

عن رجل اشترى صبرة مجازفة ثم تلفت على ملك المشترى قبل قبضها ثم باعها قبل قبضها من غير أن يعلم تلفها فاذا قلنا أن المشترى الأول لم يجز له بيعها قبل قبضها فتلفت فهل هي من ماله أو من مال البائع الأول وهل ذكر أحد من العلماء ان المشترى الأول اذا لم يجز له التصرف فيها قبل القبض فتلفت يكون ضامنا لها أو ان جواز التصرف والضمان متلازمان طردا وعكسا

فأجاب

الحمد لله أما في هذه الصورة فالبيع باطل بالاتفاق اذا تلف المبيع وقت العقد سواء باعها بالصفة أو بغير الصفة أو باعها برؤية سابقة على العقد بل في مثل هذه الصورة لو تلفت بعد العقد وقبل وجودها على الصفة أو الرؤية الأولى لا يفسخ البيع فأما اذا تبين أنها كانت تالفة حين العقد فالبيع باطل بلا ريب

واما ضمانها فظاهر مذهب مالك وأحمد أن التلف من ضمان