وقال رحمه الله

فصل

في ( المقبوض بعقد فاسد ( أصله أن العقد الصحيح يوجب علي كل من المتعاقدين ما اقتضاه العقد مثل ما يوجب التقابض في البيع والاجارة والنكاح ونحو ذلك من المعاوضات اللازمة فان لزومها يقتضى وجوب الوفاء بها وتحريم نقضها

وأما ( العقود الجائزة ( من الوكالات بأنواعها والمشاركات بأصنافها فانها لا توجب الوفاء مطلقا اذ العقد ليس بلازم يجب الوفاء به بل هو جائز مباح وصاحبه مخير بين إمضائه وفسخه واذا فسخه كان نقضا له لكن ما دام العقد موجودا فعليه الوفاء بموجبه من حفظ المال فانه عقد أمانة

وأما تحريم العدوان كالخيانة فذاك واجب بالشرع لا بالعقل اذ يحرم عليه العدوان في مال من ائتمنه وغيره لكن العقد أوجب ذلك أيضا وزاده توكيدا