بل هو يتعرض للآفات شرعا وكونا فكان بيعها قبل القبض من جنس بيع الغرر ولهذا نهى عن بيع المغانم قبل القبض ولهذا نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده لعدم تمكنه من القبض الواجب عليه بالعقد وان كان من الناس من يجعل الحديث متناولا للدين والعين ويجعل التسليم مستثنى منه ومنهم من يخصه بالعين ويفسره ببيع عين لم يملكها ويجعل معني ( ما ليس عندك ( ما ليس في ملكك ومنهم من يحمله على الملك واليد جميعا أو يشترط في المبيع أن يكون مملوكا مقبوضا فلا يجوز بيع المملوك الذي لا يتمكن من تسليمه وهو من بيع الغرر كالعبد الآبق والفرس الشارد

وهذا حجة من منع بيع الدين ممن ليس عليه قال لأنه غرر ليس بمقبوض ومن جوزه قال بيعه كالحوالة عليه وكبيع المودع والمعار فانه مقبوض حكما ولهذا جوزنا بيع الثمار وظاهر مذهب أحمد أنه اذا اشترى ثمرة بادية الصلاح وقبض ثمنها فانها تكون من ضمان البائع لأن عليه القبض إلى كمال الجذاذ والمشتري لم يتمكن من جذاذها ولكن جاز تمكنه منها اذا خلى بينه وبينها بجعل التصرف وقبضها التخلية وجعل في الضمان قبضها التمكن من الانتفاع الذي هو المقصود بالعقد ولغموض مأخذ هذه المسائل كثر تنازع الفقهاء فيها ولم يطرد إلى التوهم فيها قياس كما تراه