و انما المشتري هو المفرط بترك القبض فيكون الضمان عليه بخلاف ما اذا لم يمكنه من القبض بأن لا يوفيه التوفية المستحقة فلا يكيله ولا يزنه ولا يعده فانه هنا بمنزلة ما لم يوفه إياه من الدين واذا لم يفعل البائع ما يجب عليه من التوفية كان هو المفرط فكان الضمان عليه إذ التفريط يناسب الضمان

وأما حل التصرف وحرمته فله أسباب أخر

فقد يكون السبب التمكن من التسليم حتى لا يشابه بيع الغرر واذا لم ينقله من مكانه فقد ينكر البائع البيع ويفضي إلى النزاع وقد لا يمكنه البائع من التسليم كما اشترط في الرهن القبض لأن مقصوده استيفاء الحق من المرهون عند تعذر استيفاء الحق من الراهن وهذا انما يتم بأن يكون قابضا للرهن بخلاف ما اذا كان بيد الراهن فانه يحول بينهما

وقد يكون سبب ذلك أن المقصود بالعقود هو التقابض وبالقبض يتم العقد ويحصل مقصوده ولهذا إذا أسلم الكفار وتحاكموا الينا وقد تعاقدوا عقودا يجوزونها وتقابضوها لم نفسخها وإن كانت محرمة في دين المسلمين وان كان قبل التقابض نقضناها لئلا يفضى إلى الاذن بعد الاسلام في قبض محرم فالبيع قبل قبضه لم يتم ملك المشتري عليه