عن ملك البائع ومع هذا فلو تلفت تحت يده كانت مضمونة

وأيضا فليس المشتري ممنوعا من جميع التصرفات بل السنة انما جاءت في البيع خاصة ولو أعتق العبد المبيع قبل القبض فقد صح اجماعا وقد تنازع الناس في الهبة وغيرها وقد تنازع الناس في غلة الطعام المبيع قبل النهي عن قبضه فانه هو الذي ثبت في النصوص واتفق عليه العلماء وكذلك اختلفوا في تفريع هذا الأصل

وأصول الشريعة توافق هذه الطريقة فليس كل ما كان مضمونا على شخص كان له التصرف فيه كالمغصوب والعارية وليس كل ما جاز التصرف فيه كان مضمونا على المتصرف كالمالك له أن يتصرف في المغصوب والمعار فيبيع المغصوب من غاصبه وممن يقدر على تخليصه منه وان كان مضمونا على الغاصب كما أن الضمان بالخراج فانما هو فيما اتفق ملكا ويدا وأما اذا كان الملك لشخص واليد لآخر فقد يكون الخراج للمالك والضمان على القابض

وأيضا فبيع الدين ممن هو عليه جائز في ظاهر مذهب أحمد والشافعي وكذلك أبو حنيفة وعند مالك يجوز بيعه ممن ليس هو عليه وهو رواية عن أحمد مع أن الدين ليس مضمونا على المالك

وايضا فالبائع اذا مكن المشترى من القبض فقد قضى ما عليه