المشتري بمعني أنه لو تركها مع القدرة على استيفائها فلم يستوفها كانت من ضمانه وانما تكون مضمونة على البائع اذا تلفت قبل التمكن من استيفائها ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد في ( باب الضمان ( ضمان العقد الفرق بين ما يتمكن من قبضه وما لم يتمكن ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره ومن ذلك أن الخرقى وغيره يقولون أن الصبرة المتعينة المبيعة جزافا تدخل في ضمان المشتري بالعقد ولا يجوزون للمشترى بيعها حتى ينقلها لحديث بن عمر وبن عمر روي الحكمين جميعا قال من السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ملك المبتاع وقال ما رواه البخاري عنه ( كنا نبتاع الطعام جزافا فنهينا أن نبيعه في مكانه حتى ننقله إلى رحالنا ( فقد جاز التصرف حيث يكون الضمان على البائع كما في الثمار ومنع التصرف حيث يكون الضمان على المشتري كالصبرة من الطعام فثبت عدم التلازم بينهما

ومن حجة هذا القول أنه ليس كل ما دخل في ضمان المشتري يجوز تصرفه فيه بدليل المقبوض قبضا فاسدا والمقبوض في قبض فاسد

أما الأول فلو اشتري قفيزا من صبرة أو رطلا من زبرة ونحو ذلك مما يشترط في إقباضه الكيل أو الوزن فقبض الصبرة كلها أو الزبرة كلها فان هذا قبض فاسد لا يبيح له التصرف الا بتميز ملكه