من جذاذها كانت من ضمان البائع مع أن ظاهر مذهبه أنه يجوز للمشترى التصرف فيها بالبيع وغيره فجوز تصرفه فيها مع كون ضمانها على البائع وقد ثبت بالسنة أن الثمار من ضمان البائع كما في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا بعت من أخيك ثمرة فاصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنها شيئا بم يأخذ احدكم مال أخيه بغير حق (

ولكن الرواية الأخرى عنه في منع التصرف في هذه الثمار يوافق الطريقة الأولى

ومن الحجة لهذه الطريقة أن منافع الاجارة مضمونة على المؤجر قبل الاستيفاء بمعني أنها ان تلفت بآفة سماوية كموت الدابة وتعطلت المنافع كانت من ضمان المؤجر لأنها تلفت قبل التمكن من استيفائها مع أنه يجوز للمستأجر التصرف فيها حتى بالبيع في ظاهر المذهب وان كان عنه رواية أخرى لا يؤجرها بأكثر من الاجرة اذا لم يحدث فيها زيادة لئلا يربح فيما لم يضمن وهي مذهب أبى حنيفة وأبو حنيفة عنده أن المنافع لا تملك بالعقد وانما تملك بالاستيفاء شيئا فشيئا

وأحمد في المشهور عنه هو وغيره يجوزون اجارتها بأكثر من الأجرة ويقولون هذا ليس ربحا لم يضمن لأن هذه المنافع مضمونة على