إذنها والاشهاد عليها بالاذن في مثل ذلك بل اذا عرف ذلك فسخ البيع بكل حال

وسئل رحمه الله

هل ذكر أحد من العلماء أن المشترى الأول اذا لم يجز له التصرف فيها قبل القبض فتلفت يكون ضامنا لها أو أن جواز التصرف والضمان متلازمان طردا وعكسا فالنزاع في ذلك مشهور

فأجاب

القولان في مذهب أحمد وهو طريقة القاضي وأصحابه

والمتأخرون من أصحاب أحمد مع أبى حنيفة والشافعية يقولون بتلازم التصرف والضمان فعندهم أن ما دخل في ضمان المشتري جاز تصرفه فيه وما لم يدخل في ضمانه لم يجز تصرفه فيه ولهذا طرد الشافعي ذلك في بيع الثمار على الشجر فلم يقل بوضع الجوائح بناء على أن المشتري اذا قبضها وجاز تصرفه فيها صار ضمانها عليه

والقول الثانى في مذهب أحمد الذي ذكره الخرقي وغيره من المتقدمين وعليه تدل أصول أحمد أن الضمان والتصرف لا يتلازمان ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد أن الثمار اذا تلفت قبل تمكن المشترى