فالدعاء بمصالح الدنيا جائز فإنه مشروع والدعاء ببعض أمور الدين قد يكون من العدوان كما ذكر عن الصحابة وكما لو سأل منازل الأنبياء فالأجود أن يقال إلا بالدعاء المشروع المسنون وهو ما وردت به الأخبار وما كان في معناه لأن ذلك لم يوجب علينا التعبد بلفظه كالقرآن

ونحن منعنا من ترجمة القرآن لأن لفظه مقصود وكذلك التكبير ونحوه فأما الدعاء فلم يوقت فيه لفظ لكن كرهه أحمد بغير العربية فالمراتب ثلاثة

القراءة والذكر والدعاء باللفظ المنصوص ثم باللفظ العربى في معنى المنصوص ثم باللفظ العجمى فهذا كرهه أحمد في الصلاة وفى البطلان به خلاف وهو من باب البدل وأهل الرأى يجوزون مع تشددهم في المنع من الكلام في الصلاة حتى كرهوا الدعاء الذى ليس في القرآن أو ليس في الخبر وأبطلوا به الصلاة ويجوزون الترجمة بالعجمية فلم يجعل بالعربية عبادة وجوزوا التكبير بكل لفظ يدل على التعظيم

فهم توسعوا في إبدال القرآن بالعجمية وفى إبدال الذكر بغيره من الأذكار ولم يتوسعوا مثله في الدعاء وأحمد وغيره من الأئمة