تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يجوز تقاعد الامة عن قتل قاتله فان ذلك اعظم من جميع انواع الفساد ولا يجوز ان يسقط حق دمه بتوبة القاتل أو اسلامه فان المسلم أو المعاهد لو ارتد أو نقض العهد وقتل مسلما لوجب عليه القود ولا يكون ما ضمه إلى القتل من الردة ونقض العهد مخففا لعقوبته وما اظن احدا يخالف في هذا مع ان مجرد قتل النبي ردة ونقض للعهد باتفاق العلماء وعرضه كدمه فان عقوبته القتل كما ان عقوبة دمه القتل بل الوقيعة في عرضه اشد ضررا في الدين من قتله وسبب ذلك ان دمه وعرضه ممنوع من المسلم باسلامه ومن المعاهد بعهده فاذا انتهكا حرمته وجبت عليهما العقوبة لذلك

الطريقة الثامنة عشرة وهي طريقة القاضي أبي يعلى ان سب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقان حق لله وحق لادمي

فاما حق الله فظاهر وهو القدح في رسالته وكتابه ودينه

واما حق الادمي فظاهر ايضا فانه ادخل المعرة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السب وانا له بذلك غضاضة وعار

والعقوبة اذا تعلق بها حق الله وحق الادمي لم تسقط بالتوبة كالحد في المحاربة فانه يتحتم قتله ثم لو تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله من

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٣ · ص ٨٤٤