تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انحتام القتل والصلب ولم يسقط حق الادمي من القود كذلك هنا

فان قيل المغلب هنا حق الله ولهذا لو عفا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لم يسقط بعفوه

قلنا قد قال القاضي أبو يعلى في هذا نظر على انه انما لم يسقط بعفوه لتعلق حق الله به فهو كالعدة إذا أسقط الزوج حقه منها لم تسقط لتعلق حق الله بها ولم يدل هذا على انه لا حق للادمي فيها كذلك هنا فقد تردد القاضي أبو يعلى في جواز عفو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وقطع في موضع اخر انه كان له ان يسقط حق سبه لانه حق له وذكر في قول الانصاري للنبي صلى الله عليه وسلم ان كان ابن عمتك وقد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم بما يستحق به العقوبة ولم يعاقبه لانه حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسق بانه قضى له على الانصاري للقرابة وفي الرجل الذي اغلظ لابي بكر ولم يعزره فقال القاضي التعزير هنا وجب لحق ادمي

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٣ · ص ٨٤٥