وبه يظهر الفرق بينه وبين غيره في ان حد قذف الغير انما يثبت لورثته أو لبعضهم وذلك لان العار هناك انما يلحق الميت أو ورثته وهنا العار يلحق جميع الامة لا فرق في ذلك بين الهاشميين وغيرهم بل اي الامة كان اشد حبا لله ورسوله واشد اتباعا له وتعزيرا وتوقيرا كان حظه من هذا الاذى والضرر اعظم وهذا ظاهر لا خفاء به واذا كان هذا ثابتا لجميع الامة فانه مما يجب عليهم القيام به ولا يجوز لهم العفو عنه بوجه من الوجوه لانه وجب لحق دينهم لا لحق دنياهم بخلاف حد قذف قريبهم فانه وجب لحظ نفوسهم ودنياهم فلهم ان يتركوه وهذا يتعلق بدينهم فالعفو عنه عفو عن حدود الله وعن انتهاك حرماته فظهر الجواب عن المقدمتين المذكورتين
الوجه الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم لايورث فلا يصح ان يقال ان حق عرضه يختص به اهل بيته دون غيرهم كما ان ماله لا يختص به اهل بيته دون غيرهم بل اولى لان تعلق حق الامة بعرضه اعظم من تعلق حقهم بماله وحينئذ فتجب المطالبة باستيفاء حقه على كل مسلم لان ذلك من تعزيره ونصره وذلك فرض على كل مسلم
ونظير ذلك ان يقتل مسلم أو معاهد نبيا من الانبياء فان قتل ذلك الرجل متعين على الامة ولا يجوز ان يجعل حق دمه إلى من يكون وارثا له لو كان يورث ان احب قتل وان احب عفا على الدية أو مجانا