تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وان لم يكن حرابا وهذا فساد قد اوجب القتل فلا يسقط بالتوبة كغيره من انواع الفساد اذ لايستثنى من ذلك الا القتل للكفر الاصلي أو الطاريء وقد قدمنا ان هذا القتل ليس هو كقتل سائر الكفار

فان قيل فاذا كان السب حد لله فيجب ان يسقط بالاسلام كمايسقط حد المرتد بالاسلام وكما يسقط قتل الكافر بالاسلام وذلك ان مجرد تسميته حدا لايمنع سقوطه بالتوبة أو بالاسلام فان قتل المرتد حد فان الفقهاء يقولون باب حد المرتد ثم انه يسقط بالاسلام ثم ان هذا امر لفظي لاتناط به الاحكام وانما تناط بالمعاني وكل عقوبة لمجرم فهي حد من حيث تزجره وتمنعه عن تلك الجريمة وان لم تسم حدا لكن لاريب انه انما يقتل للكفر والسب والسب لايمكن تجريده عن الكفر والمحاربة حتى يفرض ساب قد وجب قتله وهو مؤمن أو معاهد باق على عهده كما يفرض مثل ذلك في الزاني والسارق والقاذف فان اولئك وجبت عقوباتهم لتلك الجرائم وهي قبل الاسلام وبعده سواء وهذا انما وجبت عقوبته بجرم هو من فروع الكفر وانواعه فاذا زال الاصل تبعته فروعه فيكون الموجب للقتل انه كافرمحارب وانه مؤذ لله ولرسوله كما قال صلى الله عليه وسلم لعقبة بن أبي معيط لما قال مالي اقتل من بينكم صبرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بكفرك وافترائك على رسول الله والعلة اذا كانت ذات وصفين زال الحكم بزوال احدهما

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٣ · الصفحة ٨٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٣ · ص ٨٣١