ثم هنا تقريران
احدهما ان يكون الساب من جنس المحارب المفسد وقد تقدم في ذلك زيادة بيان ومما يؤيده انه قال سبحانه وتعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فعلم ان كل ما اوجب القتل حقا لله كان فسادا في الأرض والا لم يبح
وهذا السب قد اباح الدم فهو فساد في الأرض وهو ايضا محاربة لله ورسوله على ما لا يخفى لان المحاربة هنا والله اعلم انما عني بها المحاربة بعد المسالمة لان المحاربة الاصليه لم يدخل حكمها في هذه الاية وسبب نزولها انما كان فعل مرتد وناقض عهد فعلم انهما جميعا دخلا فيها وهذا قد حارب بعد المسالمة وافسد في الأرض فيتعين اقامة الحد عليه
الثاني ان يكون السب جناية من الجنايات الموجبه للقتل كالزنى وان لم يكن حرابا كحراب قاطع الطريق فان من الفساد ما يوجب القتل