ونحن قد نسلم انه يتحتم قتله اذا كان ذميا كما يتحتم قتل المرتد لتغلظ كفره باذى الله ورسوله كتغلظ كفر المرتد بترك الدين لكن الاسلام يسقط كل حد تعلق بالكفر كما يسقط حد المرتد فلم الحقتم هذا الحد بقاطع الطريق والزاني والسارق ولم تلحقوه بحد المرتد فهذا نكتة هذا الموضع
فنقول لا يسقط شيئ من الحدود بالاسلام ولا فرق بين المرتد وغيره في المعنى بل كل عقوبة وجبت لسبب ماض أو حاضر فانها تجب لوجود سببها وتعدم لعدمه فالكافر الاصلي والمرتد لم يقتل لاجل ما مضى من كفره فقط وانما يقتل للكفر الذي هو الان حاصل فاذا علمنا انه كان كافرا ولم نعلم انتقاله استصحبنا تلك الحال فيقتل للكفر الذي الان موجود اذ الاصل بقاؤه على ما كان عليه فاذا تاب زال الكفر فزال المبيح للدم لان الدم لايباح بالكفر الا حال وجود الكفر اذ المقصود بقتله ان تكون كلمة الله هي العليا وان يكون الدين كله لله فاذا انقاد لكلمة الله ودان بدين الله حصل مقصود القتال ومطلوب الجهاد وكذلك المرتد انما يقتل لانه تارك للدين مبدل له فاذا هو عاد لم يبقى مبدلا ولا تاركا وبذلك يحصل حفظ الدين فانه لا يترك مبدلا له
اما الزاني والسارق وقاطع الطريق فانه سواء كان مسلما أو معاهدا لم يقتل لدوامه على الزنى والسب وقطع الطريق فان هذا غير ممكن ولم يقتل لمجرد اعتقاده حل ذلك أو ارادته له فان الذمي لايباح دمه بهذا