القولان المركبان قد يكون كل واحد منهما أعم من الاخر كما فى هذه النظائر وقد يكون أحدهما هو العام كما فى نصاب السرقة وكما فى التقابض فإن بعضهم يستعمل مثل هذا وفيه نظر مثل أن يقال للام مع الاخوين اتفقوا على وجوب السدس واختلفوا فيما زاد عليه والاصل عدمه فان القائل بالثلث كذلك فهذا يشبه القول بأقل ما قيل بل هو هو ولو قال أيضا قد اتفقوا على توريث الجد واختلفوا فى توريث الاخوة لكان ضعيفا لان القدر الذى اتفقوا عليه انما هو مالم يقل انه حق الاخ الا ان يحتج على ميراث الجد بنص وبنفى ميراث الاخ بالاصل فهذا نوع آخر وقد يقال المقتضى لتوريث الجد الجميع ثابت بالاجماع وانما المانع منه المزاحمة وهى منتفية بالاصل فهذا قريب من التمسك بأقل ما قيل بل هو أقوى منه لان الاجماع على استحقاق الجميع عند عدم المزاحم اجماع مفرد لا مركب

وهنا مسائل كثيرة من الظواهر السمعية والعقلية التى قد علم بالنص أو الاجماع أو العقل أن دلالتها ليست مطلقة وغالب كلام المتنازعين فى هذا النوع من الادلة وهو محتاج إلى تحقيق وتفصيل اذ الكلام فى أنواع الادلة ثم فى أنواع التقييدات من جهة والتنويع والقلة والكثرة وغير ذلك والله أعلم

وقد رأيتهم يستعملون مثل ما ذكرناه أولا فى القياس كقولهم فى أكثر الحيض دم يمنع فرض الصلاة وجواز الوطء فجاز أن يزيد على العشرة كالنفاس وهذا عندى من أفسد ما يكون من جهة أن الحكم فى الاصل ليس بحكم الفرع ومن جهة أن لا يمكنه أن يقول مقتضى القياس الاستواء مطلقا وانما خالفناه فيما زاد للاجماع لان معارضة الاجماع للقياس فى مقتضاه دليل فى فساده بخلاف معارضته للنص أو الاستصحاب وأيضا فان وجوب طرد القياس ليس كغيره من الادلة