| ( شيخنا ) فصل

فأما ان ثبت أن العموم أو الاطلاق أو الاستصحاب منزل على نوع دون نوع فهل يجوز الاستمساك به فيما عدا النوع المتفق على خروجه هذا أقوى من الاول وهو فى الاستصحاب أقوى منه فى الخطاب وذلك لان صاحب التحديد بالثلاثة مثلا لا بد له من دليل يختص به على التحديد بها كما أن صاحب العشرة لا بد له من دليل على التحديد بالعشرة فتكافآ فى ذلك فم يجز لاحدهما الاستدلال بالظاهر وحده لعدم دلالة الظاهر وحده على مذهبه وأما النوع فالدليل المخرج له من العموم يتفقان فيه فمن أراد اخراج نوع آخر فعليه دليل ثان وحاصله أن خروج نوع يتفقان فى الدلالة عليه كما اتفقا فى حكمه وخروج ما بينهما من المقدار لا يتفقان فى دليله كما لا يتفقان فى حكمه وانما هو اجماع مركب فهو نظير القياس على أصل مركب وأضعف منه ومثل ذلك فى الفروع الاحتجاج بعموم آية السرقة فى سارق ما أصله الاباحة وما يسرع فساده ولولا ذلك لما جاز الاستمساك بعام مخصوص وانما يقبح ذلك اذا كثرت الانواع المخصوصة بحيث يكون النوع المتروك أقل من الانواع المخرجة فهذا فيه تفصيل ونظر وهذا قد يتعارض فيه الاضمار والتخصيص فقيل هما سواء وقيل التخصيص أولى ويتعارض فيه المجاز والتخصيص وهذا البحث قد يقدح فى الاستمساك بأقل ما قيل لان القائل بوجوب ثلث دية المسلم لا بد من دليل غير الاجماع وغير براءة الذمة اذ ليس الثلث بأولى من الربع ومن الخمس والمناظرة انما هى مع ذلك القائل الاول لا مع الثاني والثالث واجماعهم على وجوب الثلث نوع من الاجماعات المركبة فان وجوبه من لوازم القول بوجوب النصف والجميع فالقائل بوجوب النصف يقول انما وجبت النصف لدليل فإن كان صحيحا وجب القول به وان كان ضعيفا فلست موافقا على وجوب الثلث كما يقال مثل ذلك فى حلى الصغيرة وعشر الخضروات الخراجية واجبار بنت خمس عشرة لكن