تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي أخبر بها عن نفسه وأنبتها لنفسه ، كقوله : أنزله بعلمه النساء : 166 ] ، وقوله : ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ص : 75 ] . ثم قال أحمد : فإن قيل لهم من تعبدون قالوا : نعبد من يدبر أمر هذا الخلق . فقلنا : هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة قالوا : نعم ، فقلنا : قد عرف المسلمون أنكم لا تأتمون بشيء ، وإنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون ، إلى أن قال لهم : فقد جمعتم في مسألة الكلام - كما تقدم ذكر لفظه - بين كفر وتشبيه ، فتعالى عن هذه الصفة ، إلى قول : قال : فقالوا : لا تكونون موحدين أبدا حتى تقولوا : قد كان الله ولا شيء ، فقلنا : نحن نقول : قد كان الله ولا شيء ، ولكن إذا قلنا : إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته ، وضربنا لهم في ذلك مثلا فقلنا : أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار ، واسمها اسم شيء واحد ، وسميت نخلة بجميع صفاتها فكذلك الله ، وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد ، لا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى خلق فعلم ، والذي لا يعلم هو جاهل ، ولكن نقول : لم يزل الله عالما قادرا مالكا ، لا متى ، ولا كيف ، وقد سمي الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخرومي فقال : ذرني ومن خلقت وحيدا المدث الجواب 11 ] ، وقد كان الله سماه وحيدا له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة ، فقد سماه وحيدا بجميع صفاته ، فكذلك الله ، وله المثل الأعلى هو بجميع صفاته إله واحد فقد بين أن ما لا يعرف بصفة فهو معدوم ، وهذا حق ، وبين أنه متعال عن الصفة التي وصفه بها الجهمية ، وذكر أنه إذا قلنا : لم يزل بصفاته كلها إنما نصف إلها واحدا ، وبين أن النبات والحيوان يسمى واحدا ، وإن كان له صفات هي كالجذع والكرب من النخلة ، وكاليد والرجل من الإنسان فالرب أولى أن يكون واحدا ، وإن كان له صفات ، إذ هو أحق بالوحدانية واسم الواحد من المخلوقات التي قد تتفرق صفاتها وتتبعض وتكون مركبة منها ، والرب تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ، والمقصود أنه سمى هذه الأمور صفات أيضا ، ونظير ذلك ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد في شرح الموطأ بعد أن

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ٩٣