لأنه يستحيل وصفاته بالكل والبعض والجزء فوجب حمله على إبداء بعض آياته وعلاماته تحذيرا وإنذارا قيل لا يمتنع إطلاق هذه الصفة على وجه لا يفضي إلى التجزئة والتبعيض ، كما أطلقنا تسمية يد ووجه لا على وجه التجزئة والتبعيض ، وإن كنا نعلم أن اليد في الشاهد بعض الجملة قال : وجواب آخر ، وهو : أنه لو جاز أن يحمل قوله : وإذا أبدى عن بعضه على بعض آياته لوجب أن يحمل قوله : أراد أن يدمر على قوم تجلى لها على جميع آياته ، ومعلوم أنه لم يدمر قرية بجميع آياته ، لأنه قد أهلك بلادا كل بلد بغير ما أهلك به الآخر . وكذلك قال الإمام أحمد فيما أخرجه في الرد على الجهمية لما ذكر قول جهم قال : فتأول القرآن على غير تأويله ، وكذب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أن من وصف من الله شيئا مما يصف به نفسه في كتابه ، أو حدث عنه رسوله كان كافرا فبين أحمد في كلامه : أن من الله ما يوصف ، وأنه يوصف بذلك ، فذلك موصوف والرب موصوف به ، وهذا كلام سديد ، فإن الله في كلامه وصف ما وصف من علمه وكلامه وخلقه بيديه وغير ذلك ، وهو موصوف بهذه المعاني التي وصفها ، ولذلك سميت صفات فإن الصفة أصلها وصفة ، مثل جهة أصلها وجهة ، وعدة وزنة أصلها وعدة ووزنة ، وهذا المثا ، ل وهو فعلة قد يكون في الأصل مصدرا كالعدة والوعد ، فكذلك الصفة وموصوف ، وقد يكون بمعنى المفعول كقولهم ، حلية ووجهه وشرعة وبدعة فإن فعلا يكون بمعنى المفعول كقوله : بذبح عظيم الصافات : 104 ] ، أي بمذبوح والشرعة المشروعة والبدعة والوجة هي الجهة التي يتوجه إليها ، فكذلك قد يقال في لفظ الصفة : إن لم تنقل عن المصدر أنها الموصوفة ، وعلى هذا ينبني نزاع الناس هل الوصف والصفة في الأصل بمعنى واحد ، بمعنى الأقوال ثم استعملا في المعاني تسمية للمفعول باسم المصدر إذ الوصف هو القول الذي هو المصدر ، والصفة هي المفعول الذي يوصف بالقول ، وأكثر الصفاتية على هذا الثاني ، وقولهم أيضا يصح على القول الأول كما كنا نقرره قبل ذلك ، إذ أهل العرف قد يخصون أحد اللفظين بالنقل دون الآخر ، لكن تقرير قولهم على هذه الطريقة الثانية أكمل وأتم كما ذكرناه هنا فقول أحمد وغيره : فمن وصف من الله شيئا مما يصف به نفسه فالشيء الموصوف هو الصفة كعلمه ويديه ، وهذه الصفة الموصوفة وصف الله بها نفسه