المخلوقة من أجزائها وأعراضها ، فإنه يجوز أن تتفرق وتنفصل ، و الله سبحانه منزه عن ذلك كله مقدس عن النقائص والآفات ، وقد يراد بذلك ما يعلم منه شيء دون شيء فيكون المعلوم ليس هو غير المعلوم ، وإن كان لازما له لا يفارقه ، والتغاير بهذا المعنى ثابت لكل موجود ، فإن العبد قد يعلم وجود الحق ، ثم يعلم أنه قادر ثم أنه عالم ، ثم أنه سميع بصير ، وكذلك رؤيته تعالى كالعلم به فمن نفى عنه ، وعن صفاته التغاير والتبعيص بهذا المعنى فهو معطل جاحد للرب فإن هذا التغاير لا ينتفي إلا عن المعدوم . وهذا قد بسطناه في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية في الكلام على سورة الإخلاص ، وغير ذلك ، بسطا بينا ، ومن علم ذلك زالت عنه الشبهات في هذا الباب ، فقول السلف والأئمة : ما وصف الله من الله وصفاته منه ، وعلم الله من الله ، وله نحو ذلك مما استعملوا فيه لفظ ( من ) ، وإن قال قائل : معناها التبعيض فهو تبعيض بهذا الاعتبار ، كما يقال : إنه تغاير بهذا الاعتبار ، ثم كثيرا من الناس يمتنع أو ينفي لفظ التغاير والتبعيض ونحو ذلك ، وبعض الناس لا يمتنع من لفظ التغاير ويمتنع من لفظ التبعيض ، وبعضهم لا يمتنع من اللفظين إذا فسر المعنى وأزيلت عنه الشبهة والإجمال الذي في اللفظ ، ولا ريب أن الجهمية تقول في هذا الباب ما هم متناقضون فيه تناقضا معلوما بالبديهة ثم إن الذين ينفون أن لا يتصف إلا بالمعدوم ، فيتناقضون ويعطلون ، فإنهم يقولون : إن كونه واحدا يمتنع أن يكون له صفة بوجه من الوجوه ، لأن ذلك يوجب الكثرة والعددية ، قالوا : ويجب تنزيهه عن ثبوت عدد وكثرة في وصف أو قدرة ، ثم إنهم يضطرون إلى أن يقولوا : هو قديم حق رب حي عليم قدير ، ونحو ذلك من المعاني التي يمكن علمنا ببعضها دون بعض ، والمعلوم ليس هو الذي ليس بمعلوم ، وذلك يقتضي ما فروا منه مما سموه تعددا وكثرة وتبعيضا وتغايرا . فهذا تناقضهم ، ثم إن سلب ذلك لا يكون إلا عن المعدوم ، وأما الموجود فإما قديم ، وإما محدث ، وإما موجود بنفسه ، وإما ممكن مفتر إلى غيره ، وإن الموجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره إلى غير ذلك من المعاني التي تميز بها الموجودات بعضها