تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن الله جهلا ، ودل على معلوم كان أو يكون ، وإذا قال ، أن الباري قادر فقد أثبت قدرة هي الله تعالى ، ونفى عن الله عجزا ، ودل على مقدور كان أو يكون ، وكذلك كان قوله في سائر صفات الذات على هذا التثبيت ، وكان إذا قيل له ، حدثنا عن علم الله الذي هو الله ، أتزعم أنه قدرته أبى ذلك ، وإذا قيل له : فهو غير قدرته أنكر ذلك ، وهذا نظير ما أنكره من قول مخالفيه أن علم الله لا يقال : هو الله ولا يقال غيره ، وكان إذا قيل له : فقل أن الله علم ناقض ولم يقل : أنه علم الله هو الله ، قال : وكان يسأل فيمن يزعم أن طول الشيء هو هو ، وكذلك عرضة فيقول : إن طوله هو عرضه ، قال : وهذا راجع عليه في قوله : أن علم الله هو الله وإن قدرته هي هو لأنه إذا كان علمه هو هو وقدرته هي هو فواجب أن يكون علمه هو قدرته والإلزام التناقض ، قال : وهذا أخذه أبو الهذيل عن ارسطوطاليس وذلك أن ارسطوطاليس قال في بعض كتبه : أن الباري علم كله قدرة كله ، حياة كله ، سمع كله ، بصر كله فحسن اللفظ عند نفسه ، وقال : علمه هو هو ، قلت : هو قول أرسطو وأصحابه أن العقل والعاقل والمعقول شيء واحد ، وكذلك العناية . قلت : فهذه نقول أهل الكلام بعضهم عن بعض : أنهم يجعلون الصفة هي الموصوف في الخالق والمخلوق ، فهو لا يناسب قولهم : أن الكلام هو المتكلم ، وأما أهل السنة والإثبات فقد ظهر كذب النقل عنهم ، وأما إطلاق القول بأن الصفة بعض الموصوف أنها ليست غيره ، فقد قال ذلك طوائف من أئمة أهل الكلام وفرسانهم ، وإذا حقق الأمر في كثير من هذه المنازعات لم يجد العاقل السليم العقل ما يخالف ضرورة العقل لغير غرض ، بل كثير من المنازعات يكون لفظيا أو اعتباريا فمن قال : إن الأعراض بعض الجسم أو أنها ليست غيره ، ومن قال : إنها غيره يعود النزاع بين محققيهم إلى لفظ واعتبار واختلاف اصطلاح في مسمى بعض ، وغيره ، كما قد أوضحنا ذلك في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ، ويسمى أيضا تخليص التلبيس من كتاب التأسيس الذي وضعه أبو عبد الله الرازي في نفي الصفات الخبرية ، وبين ذلك على أن ثبوتها يستلزم افتقار الرب تعالى إلى غيره وتركيبه من الأبعاض ، وبينا ما في ذلك من الألفاظ المشتركة الجملة ، فهذا إن كان أحد أطلق للبعض على الذات وغيره من الصفات ، وقال : إنه بعض الله ، وأنكر ذلك عليه لأن الصفة

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ٨٦