تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي هو الله تعالى ، ويجب أن تكون قائمة بغيره ، فقد خالف الفطرة الضرورية المتفق عليها بين الآدميين ، وبدل لغات الخلق أجمعين ، ثم مع مخالفته للمعقولات واللغات فقد كذب المرسلين أجمعين ، ونسبهم إلى غاية التدليس والتلبيس على المخاطبين لأن الرسل أجمعين أخبروا أن الله أمر ونهى ، وقال ويقول ، وقد علم بالاضطرار أن مقصودهم أن الله هو نفسه الذي أمر ونهى ، وقال : لا ، إن ذلك شيء لم يقم به ، بل خلقه في غيره ، ثم لو كان مقصودهم ذلك ، فمعلوم أن هذا ليس هو المعروف من الخطاب ، ولا المفهوم منه ، لا عند الخاصة ولا عند العامة : بل المعروف المعلوم أن يكون الكلام قائما بالمتكلم فلو أرادوا بكلامه وقوله : إنه خلق في بعض المخلوقات كلاما ، لكانوا قد أضلوا الخلق على زعم الجهمية ولبسوا عليهم غاية التلبيس ، وأرادوا باللفظ ما لم يدلوا الخلق عليه ، و الله تعالى قد أخبر أن الرسل بلغت البلاغ المبين فمن نسبهم إلى هذا فقد كفر ب الله ورسوله . وهذا قول الزنادقة المنافقين ، الذين هم أصل الجهمية الذين يصفون الرسل بذلك من المتفلسفة والقرامطة ونحوهم ، بل كون المتكلم الآمر الناهي لا يوصف بذلك إلا لقيام الكلام بغيره مع امتناع قيامه به أمر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا . وزعمت الجهمية الملحدة في أسماء الله وآياته المحرفة للكلم عن مواضعه المبدلة لدين الله من المعتزلة ونحوهم أن المتكلم في اللغة من فعل الكلام ، وإن كان قائما بغيره ، كالجني المتكلم على لسان الإنسي المصروع فإنه هو المتكلم بما يسمع من المصروع لأنه فعل ذلك ، وإن كان الكلام لم يقع إلا بالإنسي دون الجني ، وهذا من التمويه والتدليس ، فأما قولهم المتكلم من فعل الكلام فقد نازعهم فيه طائفة من الصفاتية وقالوا : بل المتكلم من قام به الكلام ، وإن لم يفعله كما يقوله الكلابية والأشعرية وبين الفريقين في ذلك نزاع طويل . وأما السلف والأئمة وأكثر الناس فلم ينازعوهم هذا النزاع ، بل قالوا : الكلام وإن قيل : أنه فعل للمتكلم فلا بد أن يكون قائما به ، فلا يكون الكلام لازما لمتكلم يمتنع أن يقوم به الكلام ، وجميع المسموع من اللغات والمعلوم في

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ٥٨