تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإله ، لكون الجهم لم يدركه بشيء من حواسه لا يبصره ولا يسمعه ولايشمه ولا يذوقه ولا يحسه ، كان مضمون هذا الكلام أن كل ما لا يحسه الانسان بحواسه الخمس فإنه ينكره ولا يقر به ، فأجابهم الجهم أنه قد يكون الموجود ما لا يمكن إحساسه بشيء من هذه الحواس . وهي التي في العبد وزعم أنها لا تختص بشيء من الأمكنة ، وهذا الذي قاله هو قول الصائبة الفلاسفة المشائين . وقد قال البخاري : قال قتيبة يعني ابن سعيد : بلغني أن جهما كان يأخذ هذا الكلام من الجعد بن درهم . وقال البخاري حدثنا قتيبة : حدثني القاسم بن محمد : حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال : شهدت خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم أضحى ، قال : ارجعوا فضحوا تقبل منكم فإني مضح بالجعد بن درهم ، وزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ، ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ، ثم نزل فذبحه . وهذا الجعد قد ذكروا أنه كان من أهل حران ، وهو معلم مروان بن محمد ، ولهذا يقال له : الجعدي ، وكانت حران إذ ذاك دار الصائبة الفلاسفة الباقين على ملة سلفهم أعداء إبراهيم الخليل ، فإن إبراهيم الخليل كان منهم ودعاهم إلى الحنفية وكان من قصة ما ذكره الله في كتابه ، والحجة التي ذكرها مشركوا الهند باطلة ، الجواب الذي أجاب به مبتدعة الصائبين ومن اتبعهم من مبتدعة هذه الأمة باطل ، وذلك أن قول القائل : ما لا يحس به العبد لا يقر به أو ينكره ، أو أن يريد به : أن كل أحد من العباد لا يقر إلا بما أحسه هو بشيء من حواسه الخمس ، أو يريد به أنه لا يقر العبد إلا بما أحس به العباد في الجملة ، أو بما يمكن الاحساس به في الجملة فإن كان أرادوا الأول وهو الذي حكاه عنهم طائفة من أهل المقالات ، حيث ذكروا عن السمنية أنهم ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات فينكرون المتواترات والمجربات والضروريات العقلية وغير ذلك ، إلا أن هذه الحكاية لا تصح على إطلاقها عن جمع من العقلاء في مدينة أو قرية ، وما ذكره من مناظرة الجهم لهم يدل على إقرارهم بغير ذلك : إن حياة بني آدم وعيشهم في الدنيا لا يتم إلا بمعاونة بعضهم لبعض في الأقوال : أخبارها وغير أخبارها ، وفي الأعمال أيضا ، فالرجل منهم لا بد أن يقرأ أنه مولود ، وأنه له أبا وطئ أمه ، وأما وأدته وهو

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ٤٣