تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو كلام طويل ليس هذا موضعه ، وإنما الغرض التنبيه على سبب لعنهم على ما نقله أصحابه المعظمون له ، وأما بغداد فلم تجر فيها لعنة أحد على المنابر ، بل كانت الأشعرية منتسبة إلى الإمام أحمد ، وسائر أئمة المساجد كما ذكره الأشعري في كتاب الإبانة ، وهذا هو الذي اعتمد عليه الحافظ ابن عساكر في وصف اعتقاد الأشعري . قال ، بعد أن ذكر ما ذكره من وصف من وصف من العلماء : والأشعري بالرد على البدع والانتصار للسنة وما يشبه ذلك ، فإذا كان أبو الحسن - رحمه الله - ذكر عنه من حسن الإعتقاد مستصوب المذهب عند أهل المعرفة بالعلم والانتقاد ، يوافقه في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد ، ولا يقدح في معتقده غير أهل الجهل والعناد ، فلا بد أن يحكي عن معتقده على وجه الأمانة ، ويجتنب أن يزيد فيه أو ينقص منه تركا للخيانة ، ليعلم حقيقة حاله في صحة عقيدته في أصول الديانة فاسمع ما ذكره في أول كتابه الذي سماه الإبانة . فإنه قال : الحمد & الأحد الواحد العزيز الماجد ، وساق الخطبة إلى أن قال : أما بعد ، فإن كثيرا من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى التقليد لرؤسائهم ، ومن مضى من أسلافهم ، فتأولوا القرآن على أرائهم تأويلا لم ينزل الله به سلطانا ولا أوضح به برهانا ، ولا نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف المتقدمين ، فخالفوا رواية الصحابة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الأبصار ، وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفة ، وتواترت بها الآثار وتتابعت بها الأخبار ، وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ، وردوا الرواية في ذلك عن السلف المتقدمين ، وجحدوا عذاب القبر ، وأن الكفار في قبورهم يعذبون ، وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون ، ودانوا بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا : إن هذا إلا قول البشر المدث الجواب 25 ] ، فزعموا أن القرآن كقول البشر . وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر نظيرا لقول المجوس الذين يثبتون خالقين : أحدهما يخلق الخير ، والآخر يخلق الشر ، وزعمت القدرية أن الله يخلق الخير وأن الشيطان يخلق الشر ، وزعموا أن الله شاء ما لا يكون خلافا لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان وما لا يشاء

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ٣٣٥