تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبا عثمان الصابوني عن الخطابة بنيسابور ، وفوضها إلى بعض الحنفية ، وخرج الأستاذ أبو القاسم أبو المعالي الجويني عن البلد ، فلم يكن إلا يسيرا حتى مات ذلك السلطان ، وتولى ابنه البارسلان ، واستوزر الوزير الكامل أبا علي الحسن بن علي بن إسحاق فأعز أهل السنة ، وقمع أهل النفاق وأمر بإسقاط ذكرهم من السب ، وإفراد من عداهم باللعن والسب ، واسترجع من خرج منهم إلى وطنه ، واستقدمه مكرما بعد بعده وظعنه ، وذكر قصة أبي القاسم القشيري التي سماها شكاية أهل السنة ، بحكاية ما نالهم من المحنة ، قال فيها : ومما ظهر بنيسابور في مفتتح سنة خمس وأربعين وأربعمائة ما دعى أهل الدين إلى سوء ضر أضرهم وكشف قناع صبرهم ، إلى أن قال : ذلك بما أحدث من لعن إمام الدين وسراج قدم ذوي اليقين محيي السنة وقامع البدعة ناصح الخلق أبي الحسن الأشعري ، قال فيها : ولما من الله الكريم على أهل الإسلام بزمام الملك المعظم المحكم بالقوة السماوية في رقاب الأمم ، الملك الأجل شاهنشاه ، يمين خليفة الله ، وغياث عباد الله ظفرلنك أبي طالب محمد بن ميكائيل ، وقام بإحياء السنة والمناضلة عن الملة ، حتى لم يبق من أصناف المبتدعة إلا سل لاستئصالهم سيفا عضبا ، وإذاقتهم ذلا وخسفا ، وعقب لآراهم نسفا ، خرجت صدور أهل البدع عن تحمل هذه النقم وضاق صبرهم عن مقاساة هذا الألم ، وظنوا بلعن أنفسهم على رؤوس الأشهاد بألسنتهم ، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت بانفرادهم بالوقوع في مهواة محبتهم فسولت لهم أنفسهم أمرا فظنوا أنهم بنوع تلبيس أو ضرب تدليس يجدون لعسرهم يسرا ، فسعوا إلى عالي مجلس السلطان بنوع نميمة ، ونسبوا الأشعري إلى مذاهب ذميمة ، وحكوا عنه مقالات لا يوجد في كتبه منها حرف ، ولم نر في المقالات المصنفة للمتكلمين الموافقين والمخالفين من وقت الأوائل إلى زماننا هذا لشيء منها حكاية ولا وصف ، بل كل ذلك تصوير تزوير وبهتان بغير تقدير . وما نقموا من الأشعري إلا أنه قال بإثبات القدر & خيره وشره ، نفعه وضره ، وإثبات صفات الجلال من قدرته وعلمه وإرادته وحياته وبقائه وسمعه وبصره وكلامه ، ووجهه ويده ، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق ، وأنه تعالى موجود تجوز رؤيته ، وأن إرادته نافذة في مراداته ، وما لا يخفى من مسائل الأصول التي تخالف طريقة المعتزلة والجهمية ، وذكر تمام الكلام في المسائل التي نسبت إليه ،

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ٣٣٤