وكون العبد فاعلا لما جعل الله فيه من القدرة هو كسائر ما خلقه الله بقوة فيه وقدرته سبب في حصول مقدوره كسائر الأسباب والأسباب لا ينكر وجودها ، ولا ينكر أن الله خلقها وخلق المسبب بها فمن قال قدرة العبد مؤثرة في المقدور كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها لم ينكر قوله ، ومن قال ليست مؤثرة أي ليست مستقلة وليست مبتدعة ، كما أن سائر الأسباب ليست كذلك لم ينكر قوله ، فإن السبب ليس علة مستقلة بمسببه ، بل لا بد من أسباب أخر ولا بد من صرف الموانع و الله خالق مجموع الأسباب وصارف جميع الموانع ، وهذا هو الخلق المطلق الذي ليس إلا & وحده وكل ما سواه مما يجعل سببا ومؤثرا فإنه جزء سبب فلا ينفي هذا الجزء ولا يعطي ما لا يستحقه من كونه مبدعا خالقا ، ومن كونه واحد لا شريك له ، فهو رب كل شيء ومليكه ، وأنتم قد خالفتم نصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة في مسائل الصفات والقرآن والرؤية ، ومسائل الأسماء والأحكام والقدر ما تأولتموه . فالمعتزلة ونحوهم إذا خالفوا من ذلك ما تأولوه لم يكن لكم عليهم حجة ، وإذا قدحتم في المعتزلة بما ابتدعوه من المقالات ، وخالفوه في السنن والآثار ، قدحوا فيكم بمثل ذلك ، وإذا نسبتموهم إلى القدح في السلف والأئمة نسبوكم إلى مثل ذلك فيما تذمونهم به من مخالفة الكتاب والسنة والإجماع يذمونكم بنظيره ، ولا محيص لكم عن ذلك إلا بترك ما ابتدعتموه ، وما وافقتموه عليه من البدعة وما ابتدعتموه أنتم ، وحينئذ فيكون الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها سليما من التناقض والتعارض محفوظا ، قال الله تعالى : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون . وبالجملة فعامة ما ذمه السلف والأئمة وعابوه على المعتزلة من الكلام المخالف للكتاب والسنة والإجماع القديم لكم منه أوفر نصيب ، بل تارة تكونون أشد مخالفة لذلك من المعتزلة ، وقد شاركتموهم في أصول ضلالهم التي فارقوا بها سلف الأمة وأئمتها ، ونبذوا بها كتاب الله وراء ظهورهم ، فإنهم لا يثبتون شيئا من صفات الله تعالى ، ولا ينزهونه من شيء بالكتاب والسنة ، والإجماع موقوف على العلم بذلك ، والعلم بذلك لا يحصل به لئلا يلزم الدور فيرجعون إلى مجرد رأيهم في ذلك .