تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من اليهود والنصارى لم يكن يظهرها أحد من المعتزلة للعامة ، ولا يدعو عموم الناس إليها ، وإنما كان السلف يستدلون على أنهم يبطنون ذلك بما يظهرونه من مقالاتهم ، فموافقتكم للمعتزلة على ما أسروه من التعطيل والإلحاد الذي هو أعظم مخالفة للشرع والعقل ، مما خالفتموه فيه في مسألة الرؤية والقرآن ، فإن كل عاقل يعلم أن دلالة القرآن على علو الله على عرشه أعظم من دلالته على أن الله يرى . وليس في القرآن آية توهم المستمع أن الله ليس داخل العالم ولا خارجه ، وفيه ما يوهم بعض الناس نفي الرؤية ، ولكن يعارضون آيات العلو الكثيرة الصريحة بما يتوهم أنه يدل على أنه بذاته في كل مكان ، وأنتم لا تقولون لا بهذا ولا بهذا ، فلم يكن معكم على هذا النفي آية تشعر بمذهبكم ، فضلا من أن تدل عليه نصا أو ظاهرا ، ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا قول صاحب ولا تابع ولا إمام ، وإنما غايتكم أن تتمسكوا بأثر مكذوب كما تذكرونه عن علي أنه قال : الذي أين الأين لا يقال له أين ، وهذا من الكذب على علي باتفاق أهل العلم ، لا إسناد له ، وكذلك حديث الملائكة الأربعة مع أن ذلك لا حجة فيه لكم ، وكذلك القول بأن القرآن مخلوق فيه من الشبهة ما ليس في نفس علو الله على عباده ، ولهذا كان في فطر جميع الأمم الإقرار بعلو الله على خلقه ، وأما كونه يرى أو لا يرى أو يتكلم أو لا يتكلم ، فهذا عندهم ليس في الظهور بمنزلة ذاك . فوافقتم الجهمية المعتزلة وغيرهم على ما هو أبعد من العقل والدين مما خالفتموهم فيه ، ومعلوم اتفاق سلف الأمة وأئمتها على تضليل الجهمية من المعتزلة وغيرهم ، بل قد كفروهم وقالوا فيهم ما لم يقولوه في أحد من أهل الأهواء ، أخرجوهم عن الاثنين وسبعين فرقة وقالوا : إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية فكنتم فيما وافقتم فيه الجهمية من المعتزلة وغيرهم وما خالفتموهم في كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض ، ولكن هو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان ، وأوجب ذلك فسادين عظيمين : أحدهما : تسلط المعتزلة ونحوهم عليكم ، فإنكم لما وافقتموهم على هذا التعطيل بقي بعد ذلك إثباتكم للرؤية ، ولكون القرآن غير مخلوق قولا باطلا في العقل عند جمهور العقلاء ، وانفردتم من جميع طوائف الأمة بما ابتدعتموه في مسألة الكلام والرؤية ، وقويت المعتزلة بذلك عليكم وعلى أهل السنة ،

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ٣١٣