ثم كان من قولهم الذي أنكره الناس إخراج الحروف عن مسمى الكلام ، وجعل دلالة لفظ الكلام عليها مجاز ، فأحب أبو المعالي ومن اتبعه كالرازي أن يخلصوا من هذه الشناعة ، فقالوا : اسم الكلام يقال بالاشتراك على المعنى القائم بالنفس ، وعلى الحروف الدالة عليه ، وهذا الذي قالوه أفسدوا به أصل دليلهم على المعتزلة ، فإنه إذا صح أن ما قام بغير الله يكون كلاما له حقيقة بطلت حجتهم على المعتزلة في قولهم : إن الكلام إذا قام بمحل عاد حكمه عليه ، وجاز حينئذ أن يقال إن الكلام مخلوق ، خلقه في غيره وهو كلامه حقيقة ولزمهم من الشناعة ما لزم المعتزلة حيث ألزمهم السلف والأئمة أن تكون الشجرة هي القائلة لموسى : إنني أنا الله لا إله إلا أنا طه : 14 ] ، مع أن أدلتهم في مسألة امتناع حلول الحوادث لما تبين للرازي ونحوه ضعفها لم يمكنه أن يعتمد في مسألة الكلام على هذا الأصل ، بل احتج بحجة سمعية هي من أضعف الحجج ، حيث أثبت الكلام النفساني بالطريقة المشهورة ، ثم قال : وإذا ثبت ذلك ثبت أنه واحد ، وأنه قديم ، لأن كل من قال ذلك قال هذا ، ولم يفرق أحد ، هكذا قرره في نهاية العقول ، ومعلوم أن الدليل لا يصلح لإثبات مسألة فرعية عند محققي الفقهاء ، وقد بينا تناقضهم في هذه المسألة بقريب من مائة وجه عقلي في هذا الكتاب . وكان بعض الفقهاء ، وقد قال للفقيه أبي محمد بن عبد السلام في مسألة القرآن : كيف يعقل شيء واحد هو أمر ونهي وخبر واستخبار فقال له أبو محمد : ما هذا بأول إشكال ورد على مذهب الأشعري ، وأيضا فهم في مسألة القدر يسوون بين الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك ، ويتأولون قوله تعالى : ولا يرضى لعباده الكفر الزم الجواب 7 ] ، أي بمعنى لا يريده لهم ، وعندهم أنه رضية وأحبه لمن وقع منه ، وكل ما وقع في الوجود من كفر وفسوق وعصيان ف الله يرضاه ويحبه ، وكل ما لم يقع من طاعة وبر وإيمان فإن الله لا يحبه ولا يرضاه . ثم إنهم إذا تكلموا مع سائر العلماء في أصول الفقه بينوا أن المستحب هو ما يحبه الله ورسوله ، وهو ما أمر به أمر استحباب ، سواء قدره أو لم يقدره وهذا باب يطول وصفه . ( الوجه الخامس عشر ) أن يقال إن هذه القواعد التي جعلتموها أصول