تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو ما لا يبقى زمانين والصفة القديمة باقية ، ومعلوم أن قوله العرض ما لا يبقى زمانين هو فرق بدعوى وتحكم ، فإن الصفات في المخلوق لا تبقى أيضا زمانين عندهم فتسمية الشيء صفة أو عرضا لا يوجب الفرق ، لكنهم ادعوا أن صفة المخلوق لا تبقى زمانين وصفة الخالق تبقى فيمكنهم أن يقولوا العرض القائم بالمخلوق لا يبقى والقائم بالخالق باق ، هذا إن صح فقولهم إن الصفات التي هي الأعراض لا تبقى فأكثر العقلاء يخالفونهم في ذلك ، وذلك قولهم : إن الله يرى كما ترى الشمس والقمر من غير مواجهة ولا معاينة ، وأن كل موجود يرى حتى الطعم واللون ، وأن المعنى الواحد القائم بذات المتكلم يكون أمرا بكل ما أمر به ونهيا عن كل ما نهى عنه وخبرا بكل ما أخبر به ، وذلك المعنى إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن ، وإن عبر عنه بالعبرانية فهو التوراة ، وإن عبر بالسريانية فهو الإنجيل ، وأن الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواع له ، وأن هذا المعنى يسمع بالأذن على قول بعضهم أن السمع عنده متعلق بكل موجود ، وعلى قول بعضهم إنه لا يسمع بالأذن لكن بلطيفة جعلت في قلبه فجعلوا السمع من جنس الإلهام ، ولم يفرقوا بين الإيحاء إلى غير موسى وبين تكليم موسى ، ومثل قولهم : إن القديم لا يجوز عليه الحركة والسكون ونحو ذلك لأن هذه لا تقوم إلا بتحيز ، وقالوا : إن القدرة والحياة ونحوهما يقوم بقديم غير متحيز ، وجمهور العقلاء يقولون : إن هذا فرق بين المتماثلين ، وكذلك زعمهم أن قيام الأعراض التي هي الصفات بالمحل الذي تقوم به يدل على حدوثها ، ثم قالوا : إن الصفات قائمة بالرب ولا تدل على حدوثه . وكذلك في احتجاجهم على المعتزلة في مسألة القرآن فإن عمدتهم فيها أنه لو كان مخلوقا لم يخل إما أن يخلقه في نفسه أو في غيره ، أو لا في نفسه ولا في غيره ، وهذا باطل لأنه يستلزم قيام الصفة بنفسها والأول باطل لأنه ليس بمحل الحوادث ، والثاني باطل لأنه لو خلقه في محل لعاد حكمه على ذلك المحل ، فكان يكون هو المتكلم به ، فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل ، ولم يعد على غيره كالعلم والقدرة والحياة ، وهذا من أحسن ما يذكرونه من الكلام ، لكنهم نقضوه حيث منعوا أن تقوم به الأفعال مع اتصافه بها فيوصف بأنه خالق وعادل ولم يقم به خلق ولا عدل .

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ٣٠٩