ناظروا الفلاسفة والمعتزلة الذين يتأولون نصوص الصفات مطلقا ردوا عليهم ، وأثبتوا & الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ، ونحو ذلك من الصفات ، وإذا نظروا من يثبت صفات أخرى دل عليها الكتاب والسنة كالمحبة والرضا والغضب ، والمقت والفرح والضحك ، ونحو ذلك تأولوها وليس لهم فرق مضبوط بين ما يتأول وما لا يتأول ، بل منهم ما يحيل على العقل ، ومنهم ما يحيل على الكشف ، فأكثر متكلميهم يقولون ما علم ثبوته بالعقل لا يتأول وما لم يعلم ثبوته بالعقل يتأول ، ومنهم من يقول : ما علم ثبوته بالكشف والنور الإلهي لا يتأول وما لم يعلم ثبوته بذلك يتأول ، وكلا الطريقين ضلال وخطأ من وجوه : أحدها : أن يقال عدم الدليل ليس دليل العدم فإن عدم العلم بالشيء بعقل أو كشف يقتضي أن يكون معدوما فمن أين لكم ما دلت عليه النصوص أو الظواهر ، ولم تعلموا انتفاءه أنه منتف في نفس الأمر الوجه الثاني : إن هذا في الحقيقة عزل للرسول واستغناء عنه ، وجعله بمنزلة شيخ من شيوخ المتكلمين أو الصوفية فإن المتكلم مع المتكلم والمتصوف مع المتصوف يوافقه فيما علمه بنظره ، أو كشفه دون ما لم يعلمه بنظره أو كشفه ، بل ما ذكروه فيه تنقيص للرسول عن درجة المتكلم والمتصوف فإن المتكلم والمتصوف إذا قال نظيره شيئا ولم يعلم ثبوته ولا انتفاءه لا نثبته ولا ننفيه ، وهؤلاء ينفون معاني النصوص ويتأولونها وإن لم يعلموا انتفاء مقتضاها ، ومعلوم أن من جعل الرسول بمنزلة واحد من هؤلاء كان في قوله من الإلحاد والزندقة ما الله به عليم ، فكيف بمن جعله في الحقيقة دون هؤلاء وإن كانوا هم لا يعلمون أن هذا لازم قولهم فنحن ذكرنا أنه لازم لهم لتبين فساد الأصول التي لهم ، وإلا فنحن نعلم أن من كان منهم ومن غيرهم مؤمنا ب الله وبرسوله لا ينزل الرسول هذه المنزلة . الوجه الثالث : أن يقال ما نفيتموه من الصفات وتأولتموه ما يقال في ثبوته من العقل والكشف نظير ما قلتموه فيما أثبتموه وزيادة ، وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع ، وبينت أن الأدلة الدالة سمعا وعقلا على ثبوت رحمته ومحبته ورضاه وغضبه ، ليست