هؤلاء ، وإنما الفضيلة على عموم المؤمنين بأن يكون الإنسان أو الطائفة من أهل العلم الذي لا يوجد عند عموم المؤمنين وليس فيما ذكره من هذه الأصول ذلك . الخامس : الحجة أنهم نفوا التحسين والتقبيح العقلي وجعلوا أحكام الأفعال لا تتلقى إلا من الشرع فإنه بين بذلك تعظيمهم للشرع واتباعهم له ، وأنهم لا يعدلون عنه ليثبت بذلك تسننهم ، وهذا الأصل هو من الأصول المبتدعة في الإسلام لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها أن العقل لا يحسن ولا يقبح ، أو أنه لا يعلم بالعقل حسن فعل ولا قبحه ، بل النزاع في ذلك حادث في حدوث المائة الثالثة ثم النزاع في ذلك بين فقهاء الأمة ، وأهل الحديث والكلام منها ، فما من طائفة إلا وهي متنازعة في ذلك ، ولعل أكثر الأمة تخالف في ذلك ، وقد كتبنا في غير هذا الموضع فصل النزاع في هذه المسألة ، وبينا ما مع هؤلاء فيها من الحق ، وما مع هؤلاء فيها من الحق ، ثم يقال : ولو كانت هذه المسألة حقا على الإطلاق ، فليس لك ولا لأصحابك فيها حجة نافية ، بل عمدتك وعمدة القاضي ونحوكما على مطالبة الخصم بالحجة والقدح فيما بيديه ، والقدح في دليل المنازع إن صح لا يوجب العلم بانتفاء قوله إن لم يقم على النفي دليل ، وعمدة إمام المتأخرين ابن الخطيب الاستدلال على ذلك بالجبر وهو من أفسد الحجج ، فإن الجبر سواء كان حقا أو باطلا كما لا يبطل الحكم الشرعي لا ينفي ثبوت أحكام معلومة بالعقل كما لا ينفي الأحكام التي يثبتها الشارع ، وعمدة الآمدي بعده أن الحسن والقبح عرض والعرض لا يقوم بالعرض ، وهذا من المغاليط التي لا يستدل بها إلا جاهل أو مغالط فإنه يقال في ذلك ما يقال في سائر صفات الأعراض وغايته أن يكون كلاهما قائما بمحل العرض ، ونفي الحكم المعلوم بالعقل ، مما عده من بدع الأشعري التي أحدثها في الإسلام علماء أهل الحديث والفقه والسنة كأبي نصر السجزي ، وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني ، ودع من سواهم . السادس : تسميته الأخبار اتي بها الرسول عن ربه أخبارا متشابهة كما يسمون آيات الصفات متشابهة وهذا كما يسمي المعتزلة الأخبار المثبتة للقدر متشابهة ، وهذه حال أهل البدع والأهواء الذين يسمون ما وافق آراءهم من الكتاب والسنة محكما وما خالف آراءهم متشابها ، وهؤلاء كما قال الله تعالى : ^ ويقولون آمنا ب الله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله