الرسول صلى الله عليه وسلم ، إذ لا معصوم من الإقرار على الباطل غيره ، وهو حجة الله التي أقامها على عباده وأوجب اتباعه وطاعته في كل شيء على كل أحد . وليس الحق أيضا لازما لطائفة دون غيرها إلا للمؤمنين ، فإن الحق يلزمهم إذ لا يجتمعون على ضلالة ، وما سوى ذلك فقد يكون الحق فيه مع الشخص أو الطائفة في أمر دون أمر ، وقد يكون المختلفان كلاهما على باطل ، وقد يكون الحق مع كل منهما من وجه دون وجه ، فليس لأحد أن يسمى طائفة منسوبة إلى اتباع شخص كائنا من كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل الحق ، إذ ذلك يقتضي أن كل ما هم عليه فهو حق ، وكل من خالفهم في شيء من سائر المؤمنين فهو مبطل ، وذلك لا يكون إلا إذا كان متبوعهم كذلك ، وهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام ولو جاز ذلك لكان إجماع هؤلاء حجة إذا ثبت أنهم هم أهل الحق ، ثم هو يذكر أئمته الذين جعلهم أهل الحق . ثم هو يخالفهم كما صنع في مسألة الصفات الخبرية وغيرها ، مع أنهم فيها أقرب إلى الحق منه فكيف يسوغ لهم أن يخالفوا من شهد لهم بأنهم أهل الحق فيما اختلف فيه الناس من أصول الدين ، وله في ذلك شبه قوي ببعض أئمة الرافضة الذين كانوا بالشام يقال له : ابن العود ، رأيت له فتاوى يدعي فيها في غير موضع أن الطائفة المحقة هم اتباع المعصوم المنتظر ، ويحتج بإجماع الطائفة المحقة بناء على أن قولهم مأخوذ عن المعصوم الذي لا يعرفه أحد ولم يسمع له بخبر ، ولا وقع له على عين ولا أثر ، حتى أنه قال : إذا تنازعوا في مسألة على قولين أحدهما يعرف قائله دون الآخر ، فالقول الذي لا يعرف قائله هو الحق لأن في أهله الإمام المعصوم . ثم رأيته يخالف أصحابه ويرد عليهم في مواضع ، فأين مخالفتهم والرد عليهم في دعوى أنهم الطائفة المحقة ، الذين لا يتفقون على باطل وكذلك دعاوى كثير من أهل الأهواء والضلال أنهم المحقون ، أو أنهم أهل الله أو أهل التحقيق أو أولياء الله حتى توقف هذه المعاني عليهم دون غيرهم ، ويكونون في الحقيقة إلى أعداء الله أقرب ، وإلى الإبطال أقرب منهم إلى التحقيق بكثير ، فهؤلاء لهم شبه قوي بما ذكره الله عن