في أصوله وفروعه إذا اعتمد على قاطع فإنما هو ما يدعيه من قياس عقلي أو إجماع سمعي ، وفي كثير من ذلك ما فيه ، فأما الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأئمتها فهو قليل الاعتماد عليها والخبرة بها ، واعتبره بما ذكر في الرد على الآجري ، ونحوه من العلماء الذين صنفوا في أبواب السنة ، والرد على أهل الأهواء ، وقد ردوا عليهم بالسنة والآثار وذكروا في ذلك أحاديث الصفات فإنه قال : أعلم أن أهل الحق نابذوا المعتزلة وخالفوهم ، واتبعوا السمع والشرع وأثبتوا الرؤية والنظر ، وأثبتوا الصراط والميزان ، وعذاب القلب ، ومسألة منكر ونكير والمعراج والحوض ، واشتد نكيرهم على من ينسب إلى إنكار مأثور الأخبار والمستفيض من الآثار في هذه القواعد والعقائد ، واتفقوا على أن الحسن والقبيح في أحكام التكليف والإيجاب والحذر لا يدرك عقلا ، والمرجع في جميعها إلى موارد الشرع وقضايا السمع ، ولكنهم لما بلغتهم أخبار متشابهة وألفاظ مشكلة لم يستبعدوا أن يكون في الأخبا الجواب البين ، والظاهر ، والمجمل ، والمشكل ، فإن الله أخبر أن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، منه آيات محكمات وأخر متشابهات أعرضوا عن ذكرها ، ولم يشتغلوا بها ، والدليل عليه : أن أئمة السنة وأخبار الأمة بعد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ، لم يودع أحد منهم كتابه الأخبار المتشابهات فلم يورد مالك رضي الله عنه في الموطأ منها شيئا مما أورده الآجري وأمثاله ، وكذلك الشافعي و أبو حنيفة وسفيان والليث والثوري ، ولم يفتوا بنقل المشكلات . ونبغت ناشئة ضروا بنقل المشكلات ، وتدوين المتشابهات ، وتبويب أبواب ، ورسم تراجم على ترتيب فطرة المخلوقات ، ورسموا بابا في ضحك الباري ، وبابا في نزوله وانتقاله وعروجه ودخوله وخروجه ، وبابا في إثبات الأضراس ، وبابا في خلق الله آدم على صورة الرحمن ، وبابا في إثبات القدم والشعر والقطط ، وبابا في إثبات الأصوات والنغمات ، تعالى الله عن قول الزائغين ، قال : وليس يعتمد جمع هذه الأبواب وتمهيد هذه الأنساب إلا مشبه على التحقيق ، أو متلاعب زنديق ،