إلى القطع فيها بعقل ، وليس في اليدين - على ما قاله شيخنا رحمه الله - نظر لا يحتمل التأويل ولا إجماع عليه ، فيجب تنزيل ذلك على ما قلناه ، قال : والظاهر من لفظ اليدين حملها على جارحتين فإن استحال حملها على ذلك ، ومنعه من حملها على القدرة أو النعمة أو الملك ، فالقول بأنهما محمولتان على صفتين قديمتين & تعالى زائدتين على ما عداهما من الصفات تحكم محض . قلت : ثم ذكر الجواب عن صحة أئمته بما ليس هذا موضعه ، فإن المقصود ليس هو الاستقصاء في إثبات هذه الصفة ونفيها ، إذ قد تكلمنا على ذلك في موضعه ، وإنما الغرض التنبيه على تغيير قول الأشعري وأئمة أصحابه ، وأبو المعالي اعتمد على مقدمتين باطلتين : إحداهما : أنه ليس في السمع ما يقطع بثبوت هذه الصفة ، لا نص ولا إجماع . والثانية : المنع بأن يتكلم في الصفات بغير قطع عقلي أو نقلي ، وادعى الإجماع على ذلك ، وهذا باطل كما يقوله من يقول : إذا لم يقم القاطع بالثبوت وجب القطع بالانتفاء وهذا مطابق لما ذكر الإسفرائيني من أن الله معروف بجميع صفاته في الدنيا إما بالعقل على قول من أصحابه ، وإما بالعقل والسمع ، وهذا الذي قالوه خلاف إجماع سلف الأمة ، وخلاف قول المحققين من أصحابهم فضلا عن أن يكون في ذلك إجماع ، فإن القطع بالنفي بلا علم يوجب النفي كالقطع بالإثبات بلا علم ، والواجب أن تعطى الأدلة حقها ، فما كان قطعيا قطع به ، وما كان ظاهرا محتملا قيل إنه ظاهر محتمل ، وما كان مجملا قيل إنه مجمل ، ولم يقل أحد من الأئمة فضلا عن أن يكون إجماعا أن ما لم تعلموه من صفات الرب فانفوه ، بل قالوا : امسكوا عن التكلم في ذلك بغير ما ورد ، وفرق بين السكوت عما لم يرد وبين النفي فكيف إذا كان النفي لما يكون ظاهرا في الوارد وأبو المعالي يتكلم بمبلغ علمه في هذا الباب وغيره وكان بارعا في فن الكلام الذي يشترك فيه أصحابه والمعتزلة ، وإن كانت المعتزلة وإن كانت المعتزلة هم الأصل فيه لكثرة مطالعته لكتب أبي هاشم الجبائي ، فأما الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، وقول أئمتها فكان قليل المعرفة بها جدا ، وكلامه في غير موضع يدل على ذلك ، ولهذا تجده في عامة مصنفاته