لا يرضون أن يقولوا : إنا نقطع بأنا علمنا الله بجميع صفاته ، أو بأنه لا صفة له وراء ما علمناه ، قال أبو المعالي : فمن أثبت هذه الصفات السمعية وصار إلى أنها زائدة على ما دلت عليه دلالات المعقول استدلوا بقوله تعالى : ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ص : 75 ] ، قالوا : ولا وجه لحمل اليدين على القدرة ، إذ جملة المخترعات مخلوقة بالقدرة ففي الحمل على ذلك إبطال فائدة التخصيص ، قال : وهذا غير سديد ، فإن العقول قضت بأن الخلق لا يقع إلا بالقدرة ، أو يكون القادر قادرا ، فلا وجه لاعتقاد خلق آدمي بغير القدرة ، وقال القاضي : الآية تدل على إثبات يدين صفتين والقدرة واحدة ، فلا يجوز حملها على القدرة ، قال أبو المعالي : وقد قال بعض الأصحاب : التثنية راجعة إلى اللفظ لا إلى المعنى ، وإنما هي صفة واحدة كما حكيناه عن القلانسي ، وعن الأستاذ ، على أنه كما يعبر باليد عن الاقتدار ، فكذلك يعبر باليدين عن الاقتدار ، فقد تقول العرب : ما لي بهذا الأمر يد يعنون : ما لي به قدرة ، قال عز وجل : بل يداه مبسوطتان المائدة : 64 ] ، قال أبو الحسن والقاضي : المراد باليدين في هذه الآية القدرة ، قلت : هذا النقل فيه نظر ، فكلاهما يقتضي خلافه ، بل هو نص في خلاف ذلك . قال : وأجمع أهل التفسير على أن المراد بالأيدي في قوله : ^ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما ^ يس : 71 ] ، القدرة ، قال : والذي يحقق ما قلناه أن الذي ذكره شيخنا والقاضي ليس يوصل إلى القطع بإثبات صفتين زائدتين على ما عداهما من الصفات ، ونحن وإن لم ننكر في قضية العقل صفة سمعية لا يدل مقتضى العقل عليها ، وإنما يتوصل إليها سمعا ، فيشترط أن يكون السمع مقطوعا به ، وليس فيما استدل به الأصحاب قطع ، والظواهر المحتملة لا توجب العلم ، وأجمع المسلمون على منع تقدير صفة مجتهد فيها & عز وجل ، لا يتوصل