بها في العقل ، وتكون بخلاف ذلك ، حتى إن الواحد منهم هو الذي يقول في القول إنه مقطوع به ، ويقول فيه تارة أخرى إنه باطل ، وإذا لم يكن مقطوعا به فقد يكون مظنونا غير معلوم الصحة والفساد ، وقد يكون خطأ معلوم الفساد أو مظنونه ، وقد يكون مشكوكا فيه ، فعامة هذه الأقوال المتنازع فيها التي يقول قائلها : أنها مقطوع بها ، تعتورها هذه الاحتمالات ، وعدم القطع بها بل ظنها والشك فيها ونقيضها والقطع بنقيضها ، ثم غاية ما يقدر أن تكون صوابا معلوما أنها صواب عند صاحبها ، فليس كل ما كان كذلك يجب على جميع المؤمنين اعتقاده ، إذ طرق العلم بذلك قد تكون خفية مشتبهة ، فلا يجب التكليف بموجبها لجميع المؤمنين ، ولو كانت عقلية ظاهرة معلومة بأدنى نظر لم يجب في كل ما كان كذلك أن يكون اعتقاده واجبا على كل المؤمنين ، مثل كثير من مسائل الحساب والطب والهيئة وغير ذلك فهذه ثلاث مقدمات عظيمة : أحدها : إنه ليس ما اعتقد قائله أنه حق مقطوع به معلوم بالعقل أو بالشرع يكون كذلك . والثانية : إنه ليس ما علم الواحد أنه حق مقطوع به عنده ، يجب اعتقاده على جميع الناس ، الثالث : إنه ليس ما كان معلوما مقطوعا به بأدنى نظر يجب اعتقاده ، وإذا كان كذلك فغاية ما يبين من يوجب هذه المقالات أنها حق مقطوع به عقلي معلوم بأدنى نظر ، وإذا كان مع هذا لا يجب اعتقاد ذلك على المكلفين حتى يعلم وجوب ذلك بالأدلة الشرعية التي يعلم بها الوجوب ، لم يكن له أن يوجب على الناس هذا الإعتقاد ، ويعاقب تاركيه ، حتى يبين أن الشارع أوجب ذلك على الناس على هذا الوجه ، وهذا مما لم يذكروه ولا سبيل إليه ، فكيف والأمر بالعكس عند من يبين أن ماقالوه خطأ ، مخالف للعقل الصريح ، وللنقل الصحيح ، معلوم الفساد بضررة العقل ونظره مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، وإن الشارع أخبر بنقيضه ، وأوجب اعتقاد ضده .