كابن أبي دؤاد وأمثاله ، لما ناظرهم من ناظرهم قدام الخلفاء كالمعتصم والواثق ، فإنهم بينوا لهم أن القول الذي أوجبوه على الناس ، وعاقبوا تاركه ، وهوالقول بخلق القرآن لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا أصحابه ، ولا أئمة المسلمين وعامتهم ، ولا أمروا به ، ولا عاقبوا عليه ولو كان من الدين الذي يجب دعاء الخلق إليه وعقوبة تاركيه ، لم يجز إهمالهم لذلك ، وإن القائل لهذا القول لو فرض أنه مصيب ، لم يكن له أن يوجب على الناس ويعاقبهم على ترك كل قول يعتقد أنه صواب ، وهذا مما اتفق عليه المسلمون وذلك يتضح بالوجه الثامن . الوجه الثامن : وهو أن الإعتقاد الذي يجب على المؤمنين خاصتهم وعامتهم ويعاقب تاركوه هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره به ، وأمر بالإيمان به إذ أصول الإيمان التي يجب اعتقادها على المكلفين ، وتكون فارقة بين أهل الجنة والنار والسعداء والأشقياء ، هي من أعظم ما يجب على الرسول بيانه وتبليغه ، ليس حكم هذه كحكم آحاد الحوادث التي لم تحدث في زمانه ، حتى شاع الكلام فيها باجتهاد الرأي إذ الإعتقاد في أصول الدين للأمور الخبرية الثابتة التي لا تتجدد أحكامها ، مثل أسماء الله وصفاته نفيا وإثباتا ليست مما يحدث سبب العلم به أو سبب وجوبه ، بل العلم بها ووجوب ذلك ما يشترك فيه الأولون والاخرون ، والأولون أحق بذلك من الآخرين لقربهم من ينبوع الهدى ، ومشكاة النور الإلهي فإن أحق الناس بالهدى ، هم الذين باشرهم الرسول بالخطاب من خواص أصحابه وعامتهم . وهذه العقائد الأصولية من أعظم الهدى ، فهم بها أحق فإذا كان وجوب ذلك منتفيا فيما جاء به الرسول من الكتاب والسنة ، وفيما اتفق عليه سلف الأمة ، كان عدم وجوبه معلوم علما ويقينيا ، وكانت غايته أن يكون مما يقال باجتهاد الرأي ، وحينئذ فنقول : أن هذه الأقوال التي تسمى العقليات ، غايتها أن يجهد فيها أصحابها عقولهم وآرائهم ، والقول باجتهاد الرأي وإن اعتقد صاحبه أنه عقلي مقطوع به لا يحتمل النقيض ، فإنه قد يكون غيرمقطوع به ، وإن اعتقد هو أنه مقطوع به ، فإن هذا من أكثر ما يوجد بينهم من أقوال يقول أصحابها أنه مقطوع