الوجه التاسع : إنه لا ريب أن من لقي الله بالإيمان بجميع ما جاء به الرسول مجملا ، مقرا بما بلغه من تفصيل الجملة ، غير جاحد لشيء من تفاصيلها ، أنه يكون بذلك من المؤمنين إذ الإيمان بكل فرد فرد من تفصيل ما أخبر به الرسول وأمر به غير مقدور للعباد ، إذ لا يوجد أحد إلا وقد خفي عليه بعض ما قاله الرسول ، ولهذا يسع الإنسان في مقالات كثيرة لا يقر فيها بأحد النقيضين لا ينفيها ولا يثبتها ، إذا لم يبلغه أن الرسول نفاها أو أثبتها ، ويسع الإنسان السكوت عن النقيضين في أقوال كثيرة إذا لم يقم دليل شرعي بوجوب قول أحدهما ، أما إذا كان أحد القولين هو الذي قاله الرسول دون الآخر ، فهنا يكون السكوت عن ذلك وكتمانه من باب كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب ، ومن باب كتمان شهادة العبد من الله ، وفي كتمان العلم النبوي من الذم واللعنة لكاتمه ما يضيق عنه هذا الموضع . وكذلك إذا كان أحد القولين متضمنا لنقيض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم والآخر لايتضمن مناقضة الرسول ، لم يجز السكوت عنهما جميعا بل يجب نفي القول المتضمن لمناقضة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا أنكر الأئمة على الواقفة في مواضع كثيرة حين تنازع الناس ، فقال قوم بموجب السنة وقال قوم بخلاف السنة ، وتوقف قوم فأنكروا على الواقفة ، كالواقفة الذين قالوا : لا نقول القرآن مخلوق ، ولا نقول : إنه غير مخلوق ، هذا مع أن كثيرا من الواقفة يكون في الباطن مضمرا للقول المخالف للسنة ، ولكن يظهر الوقف نفاقا ومصانعة ، فمثل هذا موجود ، وأما القول الذي لا يوجد في كلام الله ورسوله لا منصوصا ولا مستنبطا ، بل يوجد في الكتاب والسنة مما يناقضه ما لا يحصيه إلا الله ، فكيف يجب على المؤمنين عامة أو خاصة اعتقاده ، ويجعل ذلك محنة له ، ومن المعلوم أنه ليس في الكتاب والسنة ، ولا في كلام أحد من سلف الأمة ، ما يدل نصا ولا استنباطا على أن الله ليس فوق العرش ، وأنه ليس فوق المخلوقات ، وأنه ما فوق العالم