وأما الشيخ أبو حامد فهو الشافعي الثالث ، فإنه ليس بعد الشافعي مثل أبي العباس بن سريج ، ولا بعد أبي العباس مثل الشيخ أبي حامد ، حتى ذكر أبو إسحاق في طبقات الفقهاء عن أبي الحسين القدوري أنه كان يقول في الشيخ أبي حامد : إنه أنظر من الشافعي ، وهذا كلام وإن كان قد وردت زيادته ، لكن لولا براعة أبي حامد ما قال فيه مثل الشيخ أبي الحسين هذا القول ، قال الشيخ أبو الحسن الكرجي : ولا شك أنه كان أعرف الأصحاب بمناصيص الشافعي ، وأعظمهم بركة في مذهبه ، وهو أول من كثر شرح المزني وشحنه بالمختلف والمؤتلف ، ونصر فيه مذاهب العلماء ، وجعله مساغا لاجتهاد الفقهاء . وقد ذكر أبو القاسم بن عساكر فيما ذكره من أصحاب الأشعري جماعة كثيرة ليسوا منهم ، بل منهم من هو مشهور بالمناقضة والمعارضة لهم ، وذكر منهم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ، قال : وكان يظن به من لا يفهم أنه مخالف للأشعري لقوله في كتابه في أحوال الفقه ، وقالت الأشعرية : إن الأمر لا صيغة له ، وليس ذلك لأنه لا يعتقد اعتقاده ، وإنما قال ذلك لأنه خالفه في هذه المسألة مما انفرد بها أبو الحسن ، قال : وقد ذكرنا في كتابنا هذا عند فتواه على من خالف الأشعرية واعتقد تبديعهم ، وذلك أوفى دليل على أنه منهم ، وقد ذكر هذه الفتوى ونسختها : ما قول السادة الجلية الأئمة الفقهاء أحسن الله توفيقهم ورضي عنهم في قوم اجتمعوا على لعن فرقة الأشعرية وتكفيرهم ، ما الذي يجب عليهم في هذا القول أفتونا في ذلك منعمين مثابين الجواب - وب الله التوفيق - أن كل من أقدم على لعن فرقة من المسلمين وتكفيرهم فقد ابتدع وارتكب ما لا يجوز الإقدام عليه ، وعلى الناظر في الأمور أعز الله أنصاره الإنكار عليه وتأديبه بما يرتدع هو وأمثاله عن ارتكاب مثله . وكتب محمد بن علي الدامغاني : وبعده الجواب - وب الله التوفيق - : إن الأشعرية أعيان أهل السنة وأنصار الشريعة انتصبوا للرد على المبتدعة من القدرية والرافضة وغيرهم ، فمن طعن فيهم فقد طعن على أهل السنة ، وإذا رفع أمر من يفعل ذلك إلى الناظر في أمر المسلمين وجب عليه تأديبه ، بما يرتدع به كل أحد ،